أديسون وحقل أبوقير

بقلم كمال عامر

< لا يخفي علي أحد أن أي مسئول يرتبط عمله بتوقيعات علي أوراق يفكر ألف مرة قبل أن يخط بقلمه بأي تعليق علي الأوراق.

بالفعل هناك حالة من الارتباك والخوف تنتاب معظم القطاعات.. وهو أمر عادي حيث بدأ الخوف يدب في قلب أي مسئول!

< الصحافة القومية في محاولة منها لإظهار تأييدها للثورة والثوار أصبحت تنشر حتي الشبهات.. الأهم أنها تتلقي تكذيبًا لأخبارها أكثر من أي جريدة مستقلة أو حزبية.

< في قطاع البترول تحديدًا وهو قطاع مهم جدًا للخزانة العامة هناك من يحاول تصدير الارتباك إليه وهو ما حدث بالفعل.. وعلي كل مصري مؤمن بأن مصر تستحق الأفضل أن يعمل بكل الطرق علي توفير الظروف المناسبة للعمل والإنتاج لكل القطاعات بما فيها قطاع البترول.

قطاع البترول لم يكن يعمد وحده دون تنسيق مع الجهات الأخري بالدولة.. وعلي الذين يتسابقون لتمزيق القطاع أن يتذكروا بأن القطاع دفع 40 مليارا و200 جنيه لوزارة المالية لتقوم بدورها في بناء المدارس والمستشفيات خلال خمس سنوات نقدا بخلاف أموال الدعم والتي بلغت خلال نفس المدة 325 مليار جنيه.

< عملية استكشاف الغاز والبترول معقدة وتحتاج إلي المليارات من الدولارات وأخطر ما في الموضوع هو المخاطرة والتي قد لا تتحملها خزائن الدول بما فيها مصر.. عندما يطلب وزير البترول من وزير المالية 1.3 مليار دولار تنمية حقل غاز الرد المتوقع منين؟؟ رد المالية مبرر لأن الأموال الموجودة بالخزانة العامة مرصودة لشراء القمح.. والسلع التموينية.. للصحة والتعليم والطرق وللطوارئ ووزارة البترول من جانبها عادة ما تبحث عن شركاء أجانب للحصول منهم علي الأموال المطلوبة لتنمية الحقول والاكتشافات.

بالنسبة إلي حقل أبوقير وما يثار حول بيعه لصالح سامح فهمي كما نشر.. الحقائق المؤكدة أن الهيئة العامة للبترول فشلت في توفير المليارات من الدولارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشافات في الطبقة العميقة لزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاحتياطي الهيئة تعاقدت مع مؤسسة مورجان ستانلي العالمية لتقييم وترويج الأصول الموجودة ووضع الضوابط الفنية والاقتصادية التي تكفل تحقيق أفضل المزايا للجانب المصري بمنطقة أبوقير ولعمل مزايدة عالمية تتيح المنافسة بين الشركات العالمية الهيئة مع مؤسسة مورجان ستانلي وضعت خطوط الاتفاقية وفقا للنموذج المصري لاتفاقيات اقتسام الإنتاج وتمت مراجعتها من الهيئة المصرية وايجاس.

مؤسسة مورجان ستانلي «المروج» للمزايدة وضعت سعرًا ماليا لها يبلغ 1.060 مليار دولار وافق 83 شركة عالمية ومصرية وعربية علي الدخول وانحصرت في 9 شركات.. عرض أديسون الإيطالية وبتروناس الماليزية كانا الأفضل يليها بريتش جاز الإنجليزية فازت أديسون لتطابق عرضها مع شروط المزايدة، أديسون دفعت 1.405 مليار دولار منحة توقيع حصلت منها وزارة المالية المصرية علي 700 مليون دولار فورًا.

< شطارة ومهارة طاقم التفاوض المصري كانت وراء زيادة منحة التوقيع من 1.060 مليار دولار إلي 1.405 مليار دولار.

< أديسون الإيطالية كانت تضع في دراسة الجدوي وجود غاز في آبار متوقعة ضمن الحقل لكن أصيبت بخسارة عندما اكتشفت أحد الحقول المهمة في دراسة جدواها وبالتالي هبطت دراسة الجدوي لأديسون 40% بخسارة متوقعة تبلغ 600 مليون دولار.

< لا أذيع سرًا أن الشركة الإيطالية غير مرتاحة لموقفها وخسائرها من تلك الاتفاقية.

< أيضا لا يمكن إلا أن نشيد بطاقم التفاوض المصري في تلك الصفقة تحديدًا لأنهم كانوا من الذكاء لدرجة نجاحهم في رفع قيمة منحة التوقيع بـ 450 مليون دولار ما بين رقم مورجان ستانلي وما تم الحصول عليه بالفعل من الشركة الإيطالية.

< الاتفاقية تم عرضها في مجلس الشعب ومجلس الوزراء أي أن أحدا لم يبع حقل أبوقير لمصلحته الخاصة.

< بدلاً من المطالبة بأوسمة تصل من ساهم في تعظيم العائد لخزينة الدولة وقطاع البترول تتناقل الصحف أخبار أقل ما ينتج عنها أن يفكر أي مسئول بقطاع البترول ألف مرة قبل أن يقدم علي عمل أو مشروع مهما كانت درجة شجاعته.

< هناك قطاعات في مصر قد لا تتأثر بحرب الشائعات والاتهامات وتصفية الحسابات لكن قطاع البترول مثله والبورصة أو السياحة يحتاج إلي الالتفاف حوله وإذا كانت هناك أخطاء أو انحرافات فالقانون يحدد لنا طريقة معالجة ذلك وأعتقد أن هناك من لم ينتبه إلي أن الشظايا الطائرة قد تصيب بريئا.. وأعتقد أن خبراء البترول سواء من داخل أو خارج الوزارة يعلمون جيدًا أن أديسون في حقل غاز أبوقير تحديدًا انهزمت أمام المفاوض المصري بعد أن وافقت علي استثمار مليار و90 مليون دولار بخلاف مليار و450 مليون دولار دفعتها كمنحة توقيع.

< مؤسسة وودما كنزي قالت تعليقا علي الصفقة «إنها تعد نجاحًا ملحوظًا للهيئة العامة للبترول وتحقيق كل أهدافها التي من أجلها تم الطرح وأن هذه الصفقة تؤمن إنتاجًا إضافيا وتحقق استثمارات في عملية البحث والتنقيب ونشاطًا كبيرًا في هذا المجال بالإضافة إلي منحة التوقيع المقدرة بمليار وأربعمائة وخمسة ملايين دولار.. هذه شهادة من أكبر مؤسسات التقييم المالية.