قرارات اللجنة كانت الشاهد الأكبر على حسن التصرف والدقة، لأنها فوتت الفرصة على الكثيرين من الحاقدين الذين تربصوا فى محاولة فاشلة، لبث الفوضى وشائعات التزوير، وغلق اللجان والتسويد، فقد تصدت اللجنة وتعاملت بسرعة لا تقل أبداً عن سرعة الأحداث، وسابقت الزمن لتخطى الصعوبات.
القرار الأول تمثل فى إجراءات سريعة لتعزيز اللجان الفرعية ببطاقات وصناديق إضافية، فى ظل إقبال المواطنين على التصويت الذى فاق التقديرات، وحرصت اللجنة أيضاً على التغلب على وجود بعض بطاقات تصويت غير مختومة فى اللجان، حيث تواجد القضاة فى اللجان الذين أكدوا صحة الاقتراع والفرز فى حالة عدم ختم البطاقات، وأن توقيع المستشار أو رئيس اللجنة على البطاقة يكفى.
التحدى الثانى كان فى تأخر وصول القضاة إلى مركز نجع حمادى، حيث قررت اللجنة برئاسة المستشار محمد عطية إرسال 90 قاضياً لمحافظة قنا بطائرة عسكرية للإشراف على الاستفتاء، كما طالبت رجال القضاء الذين توجد أسماؤهم فى كشوف الاحتياطى، بضرورة التواجد بالقرب من رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان القضائية التابعين لها، حتى تتم الاستعانة بهم فى الوقت اللازم، وهو ما دعا اللجنة لاتخاذ قرار بمد فترة الاستفتاء إلى الساعة التاسعة مساءً تعويضاً عن الوقت المفقود صباحاً، وتمكين المواطنين المتواجدين بمقار اللجان والراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى أى مكان، وذلك فى حالة انتهاء الميعاد المحدد للاستفتاء والمقرر له فى السابعة من مساء اليوم.
تسابقت اللجنة مع الزمن بطبع مليون ونصف مليون بطاقة تصويت إضافية لسرعة توزيعها على اللجان الفرعية، خاصة بالقاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان، لمواجهة إقبال المواطنين الهائل على التصويت.
كما أرسلت إلى محافظتى الغربية والبحيرة عدداً كبيراً من القضاة وأيضاً إرسال المزيد من الاحتياطى فى ظل الضغط الهائل للمواطنين على مراكز الاقتراع بالمحافظتين.
وفرضت اللجنة عقوبات رادعة على جموع المخالفين والمتجاوزين، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف.
وحددت أوصاف المخالفين فى كل من أبدى رأيه فى الاستفتاء دون أن يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية فى الأول من مارس سنة 2011، وكل من أبدى رأيه فى الاستفتاء أكثر من مرة، أو انتحل اسم غيره، كل من أبدى رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كل من أثر على رأى الآخرين باللجان الفرعية.
الإقبال كان غير مسبوق بالمرة فى تاريخ مصر، مما دعا الأغلبية الصامتة إلى الخروج للتصويت للمرة الأولى ربما فى حياتهم، لدرجة أن جملة "لأول مرة أصوت فى حياتى" ترددت على ألسنة آلاف المواطنين بأحياء القاهرة والمحافظات الأخرى، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على مواد الدستور المعدلة، سواء بـ"نعم" أو "لا".
