كتب كمال عامر2011
رغم ترديدات إسرائيلية دأبت علي ترويجها الحكومة الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية حول اكتشافات ضخمة للغاز هناك.. إلا أن الصحيفة الاقتصادية الأولي في إسرائيل وهي جريدة ذي ماركر نشرت تقريرا يكشف بين سطوره عن خواء وتضليل روجت له الحكومة الإسرائيلية بشأن اكتشافها لاحتياطي ضخم من الغاز لم يتأكد علي الأرجح إلا في خيال مسئولي إسرائيل.
أشارت الصحيفة في تقرير لها حول وضع الطاقة في إسرائيل إلي أن الحكومة هناك تضغط علي الشركات بقوة لتنمية حقولها وعمليات الاستكشافات داخلياً في ضوء قرب نضوب حقل تانيس الإسرائيلي، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن الإعلان عن اكتشافات عملاقة للغاز في إسرائيل ما هو إلا شائعات روجت لها الحكومة هناك لتهدئة الأوضاع الداخلية لاسيما أن التقارير المنشورة تحذر من أن إسرائيل لا بديل أمامها سوي الاعتماد بشكل أكبر علي الغاز المصري اعتبارا من عام 2013 الأمر الذي يعتبرونه تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي في المستقبل.
كانت الشهور الماضية قد شهدت تناولا إعلاميا مكثفا لقضية الطاقة في إسرائيل خاصة بعد توصيات اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة برئاسة الاقتصادي ايثان شيشنسكي التي طلبت في توصياتها زيادة الضرائب علي عائدات الشركات القائمة بالحفر والاستكشاف في الأراضي الإسرائيلية من 20% إلي 60% مما دفع تلك الشركات إلي التباطؤ عمدا في تنمية الحقول المكتشفة كورقة مساومة للضغط علي الحكومة الإسرائيلية والكنيست لعدم الالتفات لتلك التوصيات وانتهي التقرير إلي أن الوضع يتطلب تقديم تنازلات ضريبية لتشجيع الاستخراج وإلا أصبحت إسرائيل رهينة لمصر الأمر الذي يشكل من وجهة نظرهم خطورة علي الأمن القومي الإسرائيلي.
أشارت الصحيفة في تقرير لها حول وضع الطاقة في إسرائيل إلي أن الحكومة هناك تضغط علي الشركات بقوة لتنمية حقولها وعمليات الاستكشافات داخلياً في ضوء قرب نضوب حقل تانيس الإسرائيلي، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن الإعلان عن اكتشافات عملاقة للغاز في إسرائيل ما هو إلا شائعات روجت لها الحكومة هناك لتهدئة الأوضاع الداخلية لاسيما أن التقارير المنشورة تحذر من أن إسرائيل لا بديل أمامها سوي الاعتماد بشكل أكبر علي الغاز المصري اعتبارا من عام 2013 الأمر الذي يعتبرونه تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي في المستقبل.
كانت الشهور الماضية قد شهدت تناولا إعلاميا مكثفا لقضية الطاقة في إسرائيل خاصة بعد توصيات اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة برئاسة الاقتصادي ايثان شيشنسكي التي طلبت في توصياتها زيادة الضرائب علي عائدات الشركات القائمة بالحفر والاستكشاف في الأراضي الإسرائيلية من 20% إلي 60% مما دفع تلك الشركات إلي التباطؤ عمدا في تنمية الحقول المكتشفة كورقة مساومة للضغط علي الحكومة الإسرائيلية والكنيست لعدم الالتفات لتلك التوصيات وانتهي التقرير إلي أن الوضع يتطلب تقديم تنازلات ضريبية لتشجيع الاستخراج وإلا أصبحت إسرائيل رهينة لمصر الأمر الذي يشكل من وجهة نظرهم خطورة علي الأمن القومي الإسرائيلي.
