بقلم كمال عامر
< م. عبدالله غراب وزير البترول قدم مستندات تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل عن طريق حوار «هادئ وعميق وهادف» كشف فيه أن قطاع البترول المصري لم يفرط في حقوق ثروة المصريين عندما صمم علي أن يكون سعر الغاز المصري إلي إسرائيل عادلاً.. وزيرالبترول الحالي كشف - للمرة الأولي - أن أي نقطة غاز إلي إسرائيل لم تصدر بالسعر المتدني المتداول بالإعلام بكل صوره معارض أو مؤيد وألسنة المهمشين.. كشف أيضا علي أن التصدير لم يبدأ في 2005 ولكن في 2008/7 وبأسعار عادية.. ويجري حاليا مراجعة أسعار الغاز المصدرة لإسرائيل والأردن. < وزير البترول بوضوحه وصراحته حدد الأزمة بشأن تصدير الغاز لإسرائيل في أن جزء من الشعب المصري رافض للتصدير إلي إسرائيل بصرف النظر عن السعر.. وجزءًا آخر متفهم لأسباب التصدير والمبررات ويتعامل معها وكأنها صفقة تجارية عادية ولكنه يسعي للحفاظ علي حقوق المصريين وبأن يكون سعر التصدير إلي الدولة العبرية سعرًا عادلاً ويتساوي مع التصدير لغيرها وأري أنه تبرير «مهم» و«معمق» و«مقنع» لأسباب الثورة والرفض والاتهامات المتداولة هنا وهناك في هذا الشأن.
أهم ما قاله وزير البترول م. عبدالله غراب هو أن قرار «تصدير» الغاز لإسرائيل قرار حكومي وكان علي وزارة البترول التنفيذ.
< في شأن آخر شرح م.عبدالله غراب معمل تكرير القاهرة بمسطرد ومشروع القلعة وأرض مصر للبترول والفوائد التي ستلحق بالاقتصاد المصري في حالة تنفيذ مشروع القلعة ونفي وجود أي خسائر لمصر للبترول أو غيرها بالنسبة لتبادل الأرض.. أهم ما فجره وزير البترول الجديد هو ضرورة شرح المشروعات الكبري لأبناء القطاع أولاً قبل الشارع.. خاصة أن هناك من داخل شركة مصر للبترول من غابت عنه الحقائق فأعلن رفضه للمشروع ومهاجمته برغم أنه مشروع ناجح جدًا ومفيد لمصر وللمصريين.
< م. عبدالله غراب وزير البترول شرح عملية بيع شركة جاسيوم وكيف كانت صفقة ناجحة بكل المقاييس ورد علي عملية بيع إحدي حقول الغاز مقابل 1.2 مليار دولار في الوقت الذي كان العرض الثاني مقابل 900 مليون دولار وكيف كانت هذه الصفقة برغم فوائدها لمصر إلا أنها كانت خرابًا علي الشركة الأجنبية وتكبدها خسائر فادحة. < البترول مثل غيره يتعرض لحملة هجوم.. أري أن من يقوم بها شريحة تحاول تحقيق مكاسب شخصية استغلالا للظروف التي نعيشها.. وأيضا هناك شريحة غابت عنها الحقائق وهي بالفعل تسعي للمصلحة العامة وما بين الطرفين يواجه القطاع أخطارًا متنوعة.
< لا أعتقد أن أي مصري يوافق بالمشاركة أو بطريقة غير مباشرة أو حتي بالتفكير أو التحريض في أن يلحق الخراب بمصر.. وقد أيقنت الحكومة مؤخرًا لما يحدث لذا «جرمت» عملية تعطيل العمل والوقفات الاحتجاجية مهمة كان غرضها وعقبال ما تجرم بث الإشاعات والبلاغات الكاذبة والأخبار غير الصحيحة خاصة فيما يتعلق بالأشخاص أو المسئولين خاصة أن ما ينشر من أخبار غير صحيحة يؤثر بدون شك علي الشرفاء والأجانب ويجد له صدي، والبترول أحد تلك الجهات المتضررة.
< كان الله في عون أي مسئول بأي جهة.. سواء كان موظفا أو وزيرًا هو يعمل تحت ظروف لا أبالغ إذ قلت «عكسية» أو «غير طبيعية» بل هي ظروف مؤلمة.. ضغوط من الإعلام والشارع وداخل العمل نفسه.. وهي توليفة لا يمكن بأي حال أن تتيح لأي مسئول العمل أو حتي التفكير في العمل.. أصبح كل وزير أو مسئول يدعو الله أن يمر يوم العمل علي خير دون خسائر.
< بعد اعتراف المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بأن الإضرابات ووقف العمل والاحتجاجات كلها من أشكال الخراب يجب معاقبة المحرضين عليها أعتقد أن «تجريم» أشكال التعطيل بداية حقيقية علي الأقل لكشف من يريد لمصر خيرًا أو من يريد لها التدمير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق هنا