بقلم كمال عامر
■
يظهر إننى عندما دعوت الله فى صلاتى بأن نحصل على ميدالية أوليمبية كانت
أبواب السماء مفتوحة.. وحصلت مصر على طوق ورد أوليمبى وأول ميدالية فى سلاح
الشيش.. فرحة ما بعدها فرحة وسط أزمات متتالية ومن كل نوع.. يا رب زد
أفراحنا يا كريم.
■ لماذا تم تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل؟ الإجابة فى
خطاب تسلمته من أول وزير بترول بعد ثورة يناير المهندس محمود لطيف وأحد
المظلومين فيما يسمى قضية بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل والمحبوس، قال فيه:
القرار سيادى وجاء بعد تصاعد احتياطى الغاز المصرى بمعدل متسارع حوالى 43
تريليون قدم عام 2000 بالمقارنة بالحد الذى كانت الدولة فى التسعينيات قبل
السماح بتصدير الغاز المصرى وهو 12 تريليون قدم.. وقد أوضحت المحكمة
الإدارية العليا فى فبراير 2010 طبيعة سيادية القرار والذى لا يعتمد على
آراء مجموعة من الموظفين فى قطاع البترول.. ثانيًا: الاستهلاك المحلى فى
الأعوام الخمسة السابقة على عام 2000 كان لا يتعدى نصف تريليون قدم سنويا
بما يعكس عمرًا للاحتياطى - الزمن اللازم لاستنزاف الاحتياطى - يزيد على 80
عامًا.. هذا كان يمنع الشركاء الأجانب من الاستثمار فى تنمية هذه
الاحتياطات المكتشفة لعدم وجود منفذ لتصريفها بينما العمر الاقتصادى
المتعارف عليه عالميًا فى حدود 10 - 15 عامًا مما اضطر بعض شركاء الإنتاج
فى ذلك الوقت لغلق الآبار وخفض الإنتاج لأن الغاز إذا أنتج ولم يكن هناك
مستهلك فورى له فيتم حرقه دون الاستفادة منه لأن الغاز لا يخزن عكس الزيت
الخام. وأن احتياج الدولة لمصدر نقد أجنبى لتغطية احتياجات التنمية بالدولة
فضلاً عن سداد مستحقات الشركاء مع أن التصدير يتم من حصة الشركاء الأجانب
فى الغاز.. الاحتياطى المصرى من الغاز عام 2011 بناء على أرقام وزارة
البترول يصل إلى 87 تريليون قدم بما يوضح سلامة وموضوعية قرار التصدير الذى
اتخذ عام 2000 حيث كان وراء تحفيز الشركاء الأجانب على الاستثمارات فى
أنشطة الكشف والتنمية مما انعكس على مضاعفة الاحتياطى فضلاً عن إنتاج
واستهلاك نحو 17 تريليون قدم خلال الفترة مما يعنى زيادة الاحتياطى المصرى
من الغاز بأكثر من 50 تريليون قدم (87 - 43 + 17) تزيد قيمتها على 150
مليار دولار. بافتراض أن صافى عائد البيع وحدة الغاز 3 دولارات فقط (3.5)
على عدم الأخذ فى الاعتبار بما أسفرت عنه أنشطة البحث عن وجود ما يزيد على
200 تريليون قدم كاملة بمنطقة البحر المتوسط بما يوازى 600 مليار دولار
كنتيجة مباشرة لقرار التصدير فضلا عن زيادة معدلات الإنتاج من 20 مليون قدم
يوميا عام 2000 إلى ما يزيد على 600 مليون قدم حاليًا أى 3 أضعاف.. إذا
تصدير الغاز الطبيعى المصرى أمر يصب فى صالح المنظومة الاقتصادية ككل.
وأضاف م. محمود لطيف فى خطابه لى: قرار تصدير الغاز إلى
إسرائيل تحديدًا رئاسى طبقا لأقوال رئيس المخابرات السابق عمر سليمان واتخذ
لاعتبارات الأمن القومى وقد أكدت صدق القرار موافقة هيئة الاستثمار فى
26/1/2000 على السماح لشركة شرق المتوسط منفردة بتصدير كامل فائض الغاز
المصرى المتاح للتصدير لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد ووافق رئيس الوزراء فى
حينه دون أدنى تدخل من وزارة البترول. رئيس المخابرات أرسل خطابًا للمهندس
سامح فهمى وزير البترول فى 19/1/2000 يحيطه بتكليف شرق المتوسط ببرنامج
زمنى لتصدير الغاز لإسرائيل بنهاية عام 2000 مع تكليف الشركة بالتفاوض مع
المشترى للاتفاق على الحد الأقصى للسعر الممكن البيع به.. شركة شرق المتوسط
لم تحقق أى أرباح منذ إنشائها لالتزامها بسداد القروض.. تكلفة إنتاج الغاز
عام 2007 كانت فى حدود 63-67 سنتا لذا تم تحديد الحد الأدنى للبيع بـ75
سنتًا وهى قيمة رقمية لحماية البائع من التصدير خوفا من حدوث انهيار
الأسعار وأن هذا الرقم لم يتم البيع به مطلقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق هنا