بقلم كمال عامر
من نجاحات قطاع البترول أنه جعل من مصر دولة بترولية.. تلعب دوراً كبيراً وسط الدول المصدرة والمستوردة وهي مكانة لم تصل إليها حتي الدول صاحبة الانتاج الأكبر بترولياً.
واستغل سامح فهمي وزير البترول السابق كل المقومات المصرية الموجودة وكل الطاقات الإبداعية المتوافرة في كوادر وزارته.. لعب دوراً مهماً في ربط مصر بالدول العربية.. عندما قدم لنا خط الغاز العربي وهو المشروع الوحيد الذي ربط مصر بالفعل مع عدد من الدول العربية بعد خلق تعاون اقتصادي حقيقي ربط مصر والأردن ولبنان وسوريا كمرحلة أولي.. وأعتقد أننا في مصر لا نعطي أهمية لخط الغاز العربي مثلما يفعل الأشقاء العرب.
- سامح فهمي استغل مهارته السياسية ورؤيته لمستقبل مصر البترولي في جذب رءوس الأموال العالمية للاستثمار في الكشف عن البترول تحت أرض مصر بكل المحافظات وخلق بين هؤلاء المستثمرين الأجانب حالة من التنافس.. «فهمي» لم يتحرك لتنمية قطاعه بل لديه قناعة أن العمل يعني توفير فرص توظيف وهو ما تجسد في وصول عدد العاملين بشركات القطاع إلي نحو 200 ألف مواطن. خلال عمله تعرض سامح فهمي لهجوم من وزراء وتابعين لهم.. ولمجموعة اختلف معها ولم يثنه الهجوم الذي تعرض له وقطاعه يومياً علي تنفيذ خطط البترول والتي حددها في توفير المنتجات البترولية بسعر مناسب وفي الزمن المطلوب.. أذكر أن أي أزمة لمنتج بترولي كانت بلغة الأزمات لا تتعدي أياماً وهذا ما حدث في البنزين وأنابيب البوتاجاز.
قطاع البترول تعرض لهجوم ناتج من حالة احتقان والقطاع نجح لأن يكون الأول علي قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار والتصدير.. تبقي نقطة دفع سامح فهمي لها ثمناً دون أن يكون اللاعب الرئيسي فيها وهو تصدير الغاز لإسرائيل وهو موضوع يعلم كل مصري أنه سياسي بالدرجة الأولي وهو ما يفهمه أي متابع لتفاصيل الحياة السياسية المصرية.
- المهاجمون أو الرافضون لتصدير الغاز لإسرائيل برغم علمهم بأن فهمي موظف حكومي حتي لو بدرجة وزير وعلمهم أيضاً بتفاصيل الاتفاق إلا أنهم وجدوها فرصة للقصاص والنيل منه عمداً.
- سامح فهمي ترك منصبه وهو ما يعني أن الرجل لم يعد له تأثير علي الإعلام ولا علاقة بالصحفيين.. ولا يملك أدوات تدافع عنه وأتوقع ظهور معارضين من جانب أصدقاء لرجال أعمال وسط هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه مصر ومطالبة المصريين ثوار 25 يناير بضرورة المساعدة في توفير الأجواء المناسبة لبدء مرحلة الانطلاق.
- من المؤكد أن هناك عدداً من الـ 200 ألف موظف أبناء قطاع البترل لهم حقوق أو لا يشعرون بالعدل.. هناك عدد من القيادات قد يكون أي منهم يشعر بأنه أحق في المنصب أو الدرجة من غيره.. هي أمور عادية قد تدفع البعض لاستغلال الحالة الاستثنائية للهجوم علي سامح فهمي أو غيره.. وهو أمر يجعلني وغيري نتعجب من زمن وميعاد الهجوم.. سامح فهمي ترك منصبه ولم يعد يمتلك حتي حق الرد بطريقة لائقة إنه مثل أي وزير أو مسئول عليه أن يلتزم ويتقبل أي كلمات أو هجوم أو اتهامات.
- علي قطاع البترول أن يحافظ علي تميزه ونسبة نموه.. عليه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب وعليه أن يستمر أيضاً في توفير المنتجات البترولية للشعب والمحافظة علي دوره في التعيين ومساندة خزينة الدولة وهي أمور تستلزم من قطاع البترول أن يكونوا بالفعل «يدا واحدة».
واستغل سامح فهمي وزير البترول السابق كل المقومات المصرية الموجودة وكل الطاقات الإبداعية المتوافرة في كوادر وزارته.. لعب دوراً مهماً في ربط مصر بالدول العربية.. عندما قدم لنا خط الغاز العربي وهو المشروع الوحيد الذي ربط مصر بالفعل مع عدد من الدول العربية بعد خلق تعاون اقتصادي حقيقي ربط مصر والأردن ولبنان وسوريا كمرحلة أولي.. وأعتقد أننا في مصر لا نعطي أهمية لخط الغاز العربي مثلما يفعل الأشقاء العرب.
- سامح فهمي استغل مهارته السياسية ورؤيته لمستقبل مصر البترولي في جذب رءوس الأموال العالمية للاستثمار في الكشف عن البترول تحت أرض مصر بكل المحافظات وخلق بين هؤلاء المستثمرين الأجانب حالة من التنافس.. «فهمي» لم يتحرك لتنمية قطاعه بل لديه قناعة أن العمل يعني توفير فرص توظيف وهو ما تجسد في وصول عدد العاملين بشركات القطاع إلي نحو 200 ألف مواطن. خلال عمله تعرض سامح فهمي لهجوم من وزراء وتابعين لهم.. ولمجموعة اختلف معها ولم يثنه الهجوم الذي تعرض له وقطاعه يومياً علي تنفيذ خطط البترول والتي حددها في توفير المنتجات البترولية بسعر مناسب وفي الزمن المطلوب.. أذكر أن أي أزمة لمنتج بترولي كانت بلغة الأزمات لا تتعدي أياماً وهذا ما حدث في البنزين وأنابيب البوتاجاز.
قطاع البترول تعرض لهجوم ناتج من حالة احتقان والقطاع نجح لأن يكون الأول علي قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار والتصدير.. تبقي نقطة دفع سامح فهمي لها ثمناً دون أن يكون اللاعب الرئيسي فيها وهو تصدير الغاز لإسرائيل وهو موضوع يعلم كل مصري أنه سياسي بالدرجة الأولي وهو ما يفهمه أي متابع لتفاصيل الحياة السياسية المصرية.
- المهاجمون أو الرافضون لتصدير الغاز لإسرائيل برغم علمهم بأن فهمي موظف حكومي حتي لو بدرجة وزير وعلمهم أيضاً بتفاصيل الاتفاق إلا أنهم وجدوها فرصة للقصاص والنيل منه عمداً.
- سامح فهمي ترك منصبه وهو ما يعني أن الرجل لم يعد له تأثير علي الإعلام ولا علاقة بالصحفيين.. ولا يملك أدوات تدافع عنه وأتوقع ظهور معارضين من جانب أصدقاء لرجال أعمال وسط هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه مصر ومطالبة المصريين ثوار 25 يناير بضرورة المساعدة في توفير الأجواء المناسبة لبدء مرحلة الانطلاق.
- من المؤكد أن هناك عدداً من الـ 200 ألف موظف أبناء قطاع البترل لهم حقوق أو لا يشعرون بالعدل.. هناك عدد من القيادات قد يكون أي منهم يشعر بأنه أحق في المنصب أو الدرجة من غيره.. هي أمور عادية قد تدفع البعض لاستغلال الحالة الاستثنائية للهجوم علي سامح فهمي أو غيره.. وهو أمر يجعلني وغيري نتعجب من زمن وميعاد الهجوم.. سامح فهمي ترك منصبه ولم يعد يمتلك حتي حق الرد بطريقة لائقة إنه مثل أي وزير أو مسئول عليه أن يلتزم ويتقبل أي كلمات أو هجوم أو اتهامات.
- علي قطاع البترول أن يحافظ علي تميزه ونسبة نموه.. عليه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب وعليه أن يستمر أيضاً في توفير المنتجات البترولية للشعب والمحافظة علي دوره في التعيين ومساندة خزينة الدولة وهي أمور تستلزم من قطاع البترول أن يكونوا بالفعل «يدا واحدة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق هنا