بقلم كمال عامر
الغطاء السياسي أهم الضمانات التي يحتاجها الاستثمار كعامل تنشيط أو جذب له عربياً كان أو أجنبياً.. فالملاحظ أن العلاقات الاقتصادية تتأثر بشكل واضح بدرجة حرارة العلاقة السياسية بين دولة المستثمر والبلد المستثمر فيه.
وبرغم الجهود المبذولة من رجال الاستثمار والتجارة والمال بمصر بشأن جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رءوس الأموال الخارجية إلا أن نتائجها لا ترقي للطموح المعلن..
.. مصر وقعت اتفاقيات وبروتوكولات مع معظم دول العالم وفي هذا الأمر م. رشيد محمد رشيد زار الدنيا كلها باحثاً لمصر عن فرصة ولم يدخر جهداً في هذا الأمر إلا وبذله وحكومة د. أحمد نظيف بذلت بدورها جهوداً واضحة بشأن دراسة المعوقات التي تقف أمام جذب الاستثمار ورءوس الأموال وأصدرت حزمة من القوانين والإجراءات للتنشيط لكن برغم كل هذه الجهود النتائج متواضعة.
إمكانيات مصر أكبر من نصيبها من الاستثمارات العالمية والعربية لكن تعالوا نسأل أنفسنا من المسئول؟ أو بمعني أدق ماذا يمكن أن نفعله في هذا الشأن؟
قبل أن أجيب أشرح: أوباما في الهند للترويج للاستثمارات الأمريكية وفتح أسواق جديدة والنتيجة تقديم حزمة حوافز أمريكية للهند للفوز بصفقة تجارية بمقدار 5.8 مليار دولار .. وأيضاً أوباما يغازل السعودية من أجل صفقة للأسلحة بـ60 مليار دولار.
الرئيس الروسي في الجزائر لزيادة التعاون الاقتصادي.. رئيس وزراء إيطاليا في ليبيا ورئيس وزراء كوريا الجنوبية في ليبيا، رئيس الصين في فرنسا.. هذه التحركات السياسية توضح لنا أن مهمة كبار المسئولين في أي بلد الجزء الأكبر منها هو البحث عن آفاق جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والترويج لم يعد حكراً علي وزراء.. بل عادة ما يقوده رؤساء الدول.
مصر أيضاً تخضع لتلك القواعد.. وقوافل طرق الأبواب إلي دول العالم معظمها للعلاقات العامة والعائد منها متواضع ولا يتناسب مع الجهود المبذولة من جانب م.رشيد محمد رشيد تحديداً وزير التجارة والصناعة وهو شعلة نشاط ولا يهدأ ويجوب دول العالم باحثاً عن أي ثغرة يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر. نجح في تسويق ما لدينا وحرك المياه الراكدة في هذا الشأن ومنح المستثمر المصري فرصة للتعرف علي ما يحدث في الخارج وأتاح له التقارب مع غيره للتوصل لصيغة مفيدة للطرفين..
والرئيس مبارك يعمل في هذا الاتجاه حمل تلك الدعوة معه إلي إيطاليا وروسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا، وعدد من الدول العربية.. هو يقوم بدور تسويق للاستثمارات المصرية.. وقد كنت سعيداً جداً لزيارته الحالية إلي أبو ظبي وقطر والبحرين.. وإلي قطر تحديداً لأكثر من سبب. أولاً: أن قطر دولة مهتمة بالاستثمارات الخارجية ولديها أذرع اقتصادية قوية.. ومصر أراها غائبة عن تلك الاستثمارات والمشكلة الحقيقية أن أي توتر سياسي مهماً كان حجمه ينعكس علي رأس المال أو المستثمرين.. وقد نجحت بعض الدول المستفيدة من هذا التوتر في الاستحواذ علي نسبة كبيرة من الاستثمارات القطرية والعربية.. دون مصر، العلاقة السياسية بين مصر وقطر كما تأكد لي من خلال المتابعة تنعكس درجة حرارتها علي حجم الاستثمارات بين البلدين وهو ما يحتاجه بالفعل رجال الأعمال في قطر.
مصر تملك كل مقومات نجاح الاستثمار.. سوق استهلاكية واسعة وفهم إمكانيات فنية وتقنية، حوافز استثمارية مؤثرة، إيمان حكومي علي كل المستويات بضرورة تقديم التسهيلات المطلوبة نظم ضريبية وجمركية متحررة وسهلة.. وواضحة. وفي نفس الوقت والدول العربية لديها وفرة في الأموال.
وبعد أحداث سبتمبر وعلي أثر المضايقات الغربية نحاول البحث عن فرصة بالبلدان الأكثر سهولة في التعامل وفيها «السيستم» واضح ومتطور.. بلدان مستقرة سياسياً.. ثقافة الاستثمار فيها منتشرة ومعروفة وقوانين اللعبة واضحة.. مصر من جانبها سواء الحزب الوطني أو حكومته وجميع أعضاء المنظومة الاقتصادية مؤمنون بهذه الضروريات ويعملون علي تنفيذها.. ومازال حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر متواضعاً والأسباب متنوعة وفي المقابل أري أن زيارة الرئيس مبارك إلي قطر تحديداً مهمة جداً علي المستوي السياسي أو الاقتصادي، مبارك يعمل بكل قوته علي أن يكون عالمنا العربي آمناً ومستقراً.
وقطر أيضاً تلعب دوراً للحفاظ علي الأمن والسلم العربي والدولي.. الزيارة تعنيني شخصياً حيث كشفت زيارة م. رشيد محمد رشيد إلي قطر مع وفد رجال الأعمال المصريين لقناعة بأن الاستثمارات بين البلدين في حاجة إلي غطاء أو حماية سياسية ولن تتحرك أرقام الاستثمارات القطرية إلي مصر دون تلك الضمانة. التنسيق المصري ــ القطري السياسي مهم جداً والوصول به إلي مرحلة مرضية ومميزة وله انعكاسات اقتصادية مهمة إذا كان بعض رجال الأعمال المصريين مع الأشقاء بقطر نجحوا في خلق مساحة من الثقة أدت إلي تعاون اقتصادي مهم وشركات في مجالات متنوعة. هذا بالطبع يجب أن ينعكس علي المستوي الأكبر أنا شخصياً مؤمن تماماً بضرورة اهتمام بلدي بمحيطها العربي السياسي والاقتصادي.
وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر أو مصر وليبيا، أو مصر والجزائر لتصل إلي مرحلة مرضية علي الأقل أمراً يصب لصالح الشعوب العربية.. لمصر علاقات اقتصادية مميزة مع عدد من دول الخليج كالسعودية وأبو ظبي والكويت والإمارات ومن المهم أن تعمل علي تطوير الأرقام المستثمرة من الأموال بمصر مع تنشيط حجم الصادرات مع الانتباه للدول العربية الأخري التي لا يرتقي بين التعاون الاقتصادي معها إلي مرحلة مؤسفة ومنها قطر، ليبيا، الجزائر، المغرب وغيرها، أي يوم يمر دون تحقيق ذلك يعني المزيد من خسائر للوقت والجهد والأموال.
وقد حضرت منذ أسابيع لقاء رجال أعمال مصريين في دولة قطر الشقيقة وتأكيد لي أن الحماية السياسية هي الضمانة الحقيقية والوحيدة لضخ الاستثمارات العربية داخل مصر وتمنيت أن يحدث ذلك بأسرع وقت.. وتحقق.
وبرغم الجهود المبذولة من رجال الاستثمار والتجارة والمال بمصر بشأن جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رءوس الأموال الخارجية إلا أن نتائجها لا ترقي للطموح المعلن..
.. مصر وقعت اتفاقيات وبروتوكولات مع معظم دول العالم وفي هذا الأمر م. رشيد محمد رشيد زار الدنيا كلها باحثاً لمصر عن فرصة ولم يدخر جهداً في هذا الأمر إلا وبذله وحكومة د. أحمد نظيف بذلت بدورها جهوداً واضحة بشأن دراسة المعوقات التي تقف أمام جذب الاستثمار ورءوس الأموال وأصدرت حزمة من القوانين والإجراءات للتنشيط لكن برغم كل هذه الجهود النتائج متواضعة.
إمكانيات مصر أكبر من نصيبها من الاستثمارات العالمية والعربية لكن تعالوا نسأل أنفسنا من المسئول؟ أو بمعني أدق ماذا يمكن أن نفعله في هذا الشأن؟
قبل أن أجيب أشرح: أوباما في الهند للترويج للاستثمارات الأمريكية وفتح أسواق جديدة والنتيجة تقديم حزمة حوافز أمريكية للهند للفوز بصفقة تجارية بمقدار 5.8 مليار دولار .. وأيضاً أوباما يغازل السعودية من أجل صفقة للأسلحة بـ60 مليار دولار.
الرئيس الروسي في الجزائر لزيادة التعاون الاقتصادي.. رئيس وزراء إيطاليا في ليبيا ورئيس وزراء كوريا الجنوبية في ليبيا، رئيس الصين في فرنسا.. هذه التحركات السياسية توضح لنا أن مهمة كبار المسئولين في أي بلد الجزء الأكبر منها هو البحث عن آفاق جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والترويج لم يعد حكراً علي وزراء.. بل عادة ما يقوده رؤساء الدول.
مصر أيضاً تخضع لتلك القواعد.. وقوافل طرق الأبواب إلي دول العالم معظمها للعلاقات العامة والعائد منها متواضع ولا يتناسب مع الجهود المبذولة من جانب م.رشيد محمد رشيد تحديداً وزير التجارة والصناعة وهو شعلة نشاط ولا يهدأ ويجوب دول العالم باحثاً عن أي ثغرة يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر. نجح في تسويق ما لدينا وحرك المياه الراكدة في هذا الشأن ومنح المستثمر المصري فرصة للتعرف علي ما يحدث في الخارج وأتاح له التقارب مع غيره للتوصل لصيغة مفيدة للطرفين..
والرئيس مبارك يعمل في هذا الاتجاه حمل تلك الدعوة معه إلي إيطاليا وروسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا، وعدد من الدول العربية.. هو يقوم بدور تسويق للاستثمارات المصرية.. وقد كنت سعيداً جداً لزيارته الحالية إلي أبو ظبي وقطر والبحرين.. وإلي قطر تحديداً لأكثر من سبب. أولاً: أن قطر دولة مهتمة بالاستثمارات الخارجية ولديها أذرع اقتصادية قوية.. ومصر أراها غائبة عن تلك الاستثمارات والمشكلة الحقيقية أن أي توتر سياسي مهماً كان حجمه ينعكس علي رأس المال أو المستثمرين.. وقد نجحت بعض الدول المستفيدة من هذا التوتر في الاستحواذ علي نسبة كبيرة من الاستثمارات القطرية والعربية.. دون مصر، العلاقة السياسية بين مصر وقطر كما تأكد لي من خلال المتابعة تنعكس درجة حرارتها علي حجم الاستثمارات بين البلدين وهو ما يحتاجه بالفعل رجال الأعمال في قطر.
مصر تملك كل مقومات نجاح الاستثمار.. سوق استهلاكية واسعة وفهم إمكانيات فنية وتقنية، حوافز استثمارية مؤثرة، إيمان حكومي علي كل المستويات بضرورة تقديم التسهيلات المطلوبة نظم ضريبية وجمركية متحررة وسهلة.. وواضحة. وفي نفس الوقت والدول العربية لديها وفرة في الأموال.
وبعد أحداث سبتمبر وعلي أثر المضايقات الغربية نحاول البحث عن فرصة بالبلدان الأكثر سهولة في التعامل وفيها «السيستم» واضح ومتطور.. بلدان مستقرة سياسياً.. ثقافة الاستثمار فيها منتشرة ومعروفة وقوانين اللعبة واضحة.. مصر من جانبها سواء الحزب الوطني أو حكومته وجميع أعضاء المنظومة الاقتصادية مؤمنون بهذه الضروريات ويعملون علي تنفيذها.. ومازال حجم الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر متواضعاً والأسباب متنوعة وفي المقابل أري أن زيارة الرئيس مبارك إلي قطر تحديداً مهمة جداً علي المستوي السياسي أو الاقتصادي، مبارك يعمل بكل قوته علي أن يكون عالمنا العربي آمناً ومستقراً.
وقطر أيضاً تلعب دوراً للحفاظ علي الأمن والسلم العربي والدولي.. الزيارة تعنيني شخصياً حيث كشفت زيارة م. رشيد محمد رشيد إلي قطر مع وفد رجال الأعمال المصريين لقناعة بأن الاستثمارات بين البلدين في حاجة إلي غطاء أو حماية سياسية ولن تتحرك أرقام الاستثمارات القطرية إلي مصر دون تلك الضمانة. التنسيق المصري ــ القطري السياسي مهم جداً والوصول به إلي مرحلة مرضية ومميزة وله انعكاسات اقتصادية مهمة إذا كان بعض رجال الأعمال المصريين مع الأشقاء بقطر نجحوا في خلق مساحة من الثقة أدت إلي تعاون اقتصادي مهم وشركات في مجالات متنوعة. هذا بالطبع يجب أن ينعكس علي المستوي الأكبر أنا شخصياً مؤمن تماماً بضرورة اهتمام بلدي بمحيطها العربي السياسي والاقتصادي.
وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر أو مصر وليبيا، أو مصر والجزائر لتصل إلي مرحلة مرضية علي الأقل أمراً يصب لصالح الشعوب العربية.. لمصر علاقات اقتصادية مميزة مع عدد من دول الخليج كالسعودية وأبو ظبي والكويت والإمارات ومن المهم أن تعمل علي تطوير الأرقام المستثمرة من الأموال بمصر مع تنشيط حجم الصادرات مع الانتباه للدول العربية الأخري التي لا يرتقي بين التعاون الاقتصادي معها إلي مرحلة مؤسفة ومنها قطر، ليبيا، الجزائر، المغرب وغيرها، أي يوم يمر دون تحقيق ذلك يعني المزيد من خسائر للوقت والجهد والأموال.
وقد حضرت منذ أسابيع لقاء رجال أعمال مصريين في دولة قطر الشقيقة وتأكيد لي أن الحماية السياسية هي الضمانة الحقيقية والوحيدة لضخ الاستثمارات العربية داخل مصر وتمنيت أن يحدث ذلك بأسرع وقت.. وتحقق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق هنا