بقلم كمال عامر
الحركة العمالية في مصر تعيش مرحلة مخاض.. ودخول الإضرابات سوق الحصول علي الحقوق أو الابتزاز هو أحد إفرازات ما نعيشه من حركة مجتمعية نشطة. سوق الإضرابات يضم عمالاً لهم حقوق.. وعمال مبتزين وجدوا في الإضراب فرصة للحصول علي امتيازات وما دامت الحكومة ترضخ في النهاية للمطالب المشروعة وغير المشروعة.
لأول مرة الحكومة والمستثمر في صندوق واحد. حيث توجه لهما نيران العمال.. العمال رافضون لمبدأ الحكومة اتغيرت.. فهي مثلا كانت تدفع لهم سواء كانت ميزانيات الشركات خسرانة أو كسبانة.. وقد كانت الحكومة تبذل مجهودا كبيرا لإخفاء بنود الضرائب والتأمينات وغيرها من الميزانيات لتصبح الميزانية كسبانة الأمر الذي يتيح لها توزيع الأرباح علي العمال وما عرف بفضيحة الأرباح الكاذبة.
الحكومة اتعلمت وتحاول أن تتشبه بالمستثمرين.. رفعت شعار الأرباح لمن يعمل وينتج ويكسب.. فوجئت بحركة عمالية رافعة للشعار وإضرابات واعتصامات.. لذا رضخت الحكومة للابتزاز، دفعت مرات.. لكن المستثمرين لم يوافقوا الحكومة علي أسلوب الرشاوي العمالية لأن أيا منهم غير مهتم بالانتخابات ولا غيرها ومن هنا يحدث التصادم.. وسوف تظهر اعتصامات وإضرابات ما دامت الحكومة ترضخ وتدفع والمستثمر يرفض أن يكون مثل الحكومة المصرية لذا أتوقع انتقال الإضرابات من مستثمر إلي آخر.. ربما تقع الحكومة في خطأ وتتورط في الأمر. الحكومة تتحمل رواتب الشركات الخاسرة.. ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار تحديدا تتحمل ورزارته رواتب شركات الري وبعض شركات استصلاح الأراضي وهو يساعد تلك الشركات بكل الطرق ليضمن استقرار العمالة وفتح بيوت العاملين.. كاختيار أخلاقي.
د.محمود محيي الدين يتحمل ما لم يتحمله وزير آخر في هذا الشأن.. فهو كممثل للحكومة مطلوب منه التخلص من الديون المتراكمة علي شركاته.. والمحافظة علي حقوق العمال وضمان الرواتب والحوافز وفي نفس الوقت يعمل علي تطوير أركان شركات وزارته.
لكن يظهر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال والموارد المائية لها رأي آخر بشأن ضرورة التنسيق والتعاون مع الشركات الحكومية التي تعاني علي الأقل بعدم تصعيد وتيرة التوتر.
رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري إحدي شركات د.نصر علام قرر تنفيذ سيناريو قد يكون سببا في إفلاس شركة حكومية تابعة لوزير الاستثمار د.محمود محيي الدين وهي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي وتشريد 2000 عامل لديها بعد أن قرر تسييل خطابات ضمان للشركة بمبلغ 26 مليون جنيه وهو ما نطلق عليه بلغة المقاولات «خراب البيوت».
لأول مرة الحكومة والمستثمر في صندوق واحد. حيث توجه لهما نيران العمال.. العمال رافضون لمبدأ الحكومة اتغيرت.. فهي مثلا كانت تدفع لهم سواء كانت ميزانيات الشركات خسرانة أو كسبانة.. وقد كانت الحكومة تبذل مجهودا كبيرا لإخفاء بنود الضرائب والتأمينات وغيرها من الميزانيات لتصبح الميزانية كسبانة الأمر الذي يتيح لها توزيع الأرباح علي العمال وما عرف بفضيحة الأرباح الكاذبة.
الحكومة اتعلمت وتحاول أن تتشبه بالمستثمرين.. رفعت شعار الأرباح لمن يعمل وينتج ويكسب.. فوجئت بحركة عمالية رافعة للشعار وإضرابات واعتصامات.. لذا رضخت الحكومة للابتزاز، دفعت مرات.. لكن المستثمرين لم يوافقوا الحكومة علي أسلوب الرشاوي العمالية لأن أيا منهم غير مهتم بالانتخابات ولا غيرها ومن هنا يحدث التصادم.. وسوف تظهر اعتصامات وإضرابات ما دامت الحكومة ترضخ وتدفع والمستثمر يرفض أن يكون مثل الحكومة المصرية لذا أتوقع انتقال الإضرابات من مستثمر إلي آخر.. ربما تقع الحكومة في خطأ وتتورط في الأمر. الحكومة تتحمل رواتب الشركات الخاسرة.. ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار تحديدا تتحمل ورزارته رواتب شركات الري وبعض شركات استصلاح الأراضي وهو يساعد تلك الشركات بكل الطرق ليضمن استقرار العمالة وفتح بيوت العاملين.. كاختيار أخلاقي.
د.محمود محيي الدين يتحمل ما لم يتحمله وزير آخر في هذا الشأن.. فهو كممثل للحكومة مطلوب منه التخلص من الديون المتراكمة علي شركاته.. والمحافظة علي حقوق العمال وضمان الرواتب والحوافز وفي نفس الوقت يعمل علي تطوير أركان شركات وزارته.
لكن يظهر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال والموارد المائية لها رأي آخر بشأن ضرورة التنسيق والتعاون مع الشركات الحكومية التي تعاني علي الأقل بعدم تصعيد وتيرة التوتر.
رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري إحدي شركات د.نصر علام قرر تنفيذ سيناريو قد يكون سببا في إفلاس شركة حكومية تابعة لوزير الاستثمار د.محمود محيي الدين وهي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي وتشريد 2000 عامل لديها بعد أن قرر تسييل خطابات ضمان للشركة بمبلغ 26 مليون جنيه وهو ما نطلق عليه بلغة المقاولات «خراب البيوت».
الحقيقة من خلال الأوراق وبعد أن حضر إلي الجريدة ثلاثة وثلاثون موظفًا وعاملاً من العربية لاستصلاح الأراضي أن وزارة الري عن طريق مصلحة الميكانيكا والكهرباء أسندت بناء محطة طلمبات ري العياط إلي العربية لاستصلاح الأراضي بمبلغ 47 مليونًا و452 ألف جنيه.. مدة التنفيذ 24 شهرا من تسلم الموقع خاليا من الموانع والعوائق.. الأمر هنا يخضع لاشتراطات العامة.. لكن عندما ذهب مسئولو العربية لاستصلاح الأراضي لتسلم الموقع وجدوا عوائق بتداخل الحائط الساند للمحطة داخل أرض محطة المرشحات ومياه الصرف. العلاج استلزم نقل نصف محطة المرشحات من مكانها لآخر.. الخطابات واللجان المشتركة أقرت بمبررات تأخير العمل من جانب العربية لاستصلاح الأراضي.. بل إن لجنة الفتوي قالت بوضوح «العوائق لا دخل للعربية لاستصلاح الأراضيبها» وأصدرت مد مدة التنفيذ وتعويضًا عن طريق فروق أسعار التوقف دام سنتين ومصلحة الميكانيكا والكهرباء قالت ثمانية شهور ولم تعوض فروق الأسعار.. المهم أن القصة أخذت شكلا آخر.. لأن تسييل خطابات الضمان يعني كارثة وتهديدا لمستقبل الشركة وهو ما تواجهه العربية لاستصلاح الأراضي.
وبعيدا عن الموقف المتأزم ومبررات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في هذا الصدد.. أنا أنبه وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين ود.نصر علام وزير الري بضرورة التدخل بتوجيهات لحلول لتلك المشكلة.. ليس من المعقول أن تدفع الحكومة للمبتزين مليارات الجنيهات لضمان السكوت.. والاختفاء من شاشات الفضائيات وعدم سب الحكومة.. في نفس الوقت يلتزم وزير الري د.نصر علام الصمت والفرجة علي اغتيال شركة حكومية وتهديد مستقبلها.
وأنا أحذر وزير الري شخصيًا وأناشده ضرورة التدخل بالحل في ظل التزام من إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي ببرنامج زمني محدد للعمل والإنجاز يقابله التزام واضح بالدفعات المالية.. وصرف المستحقات.. معروف أن هناك مراكز قوي هنا وهناك.. كل منهم يحاول المحافظة علي مصالح شركته وتعظيم مكاسبها لكن في نفس الوقت هناك حدود للخصام بين شركات الحكومة.. وهناك ميثاق بعدم التخريب.. كفاية ما تقوم به المعارضة! الحكومة لن تستيقظ علي مشكلة أخري لـ2000 عامل وموظف.. هي مش ناقصة.. كفاية عليها شريحة المبتزين من العمالة.. ومطالب غير منطقية.. كفاية عليها إنها تلتزم برواتب عمال وموظفين للشركات الخسرانة قبل الكسبانة.. وكفاية علي شركات الاستصلاح بالذات أنها وراء تصليح الأراضي المخصصة للزراعة في مصر.. وأن الحكومة فضلت بيع أراضي مصر الزراعية للقطاع الخاص لبناء القصور وأحواض السباحة.. شركات الاستصلاح في مصر تعيش أسوأ فترات حياتها.. رغم ذلك ما زالت مع شركات الري تقاوم وتقاوم وتقاوم كل الظروف المعاكسة..
وبعيدا عن الموقف المتأزم ومبررات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في هذا الصدد.. أنا أنبه وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين ود.نصر علام وزير الري بضرورة التدخل بتوجيهات لحلول لتلك المشكلة.. ليس من المعقول أن تدفع الحكومة للمبتزين مليارات الجنيهات لضمان السكوت.. والاختفاء من شاشات الفضائيات وعدم سب الحكومة.. في نفس الوقت يلتزم وزير الري د.نصر علام الصمت والفرجة علي اغتيال شركة حكومية وتهديد مستقبلها.
وأنا أحذر وزير الري شخصيًا وأناشده ضرورة التدخل بالحل في ظل التزام من إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي ببرنامج زمني محدد للعمل والإنجاز يقابله التزام واضح بالدفعات المالية.. وصرف المستحقات.. معروف أن هناك مراكز قوي هنا وهناك.. كل منهم يحاول المحافظة علي مصالح شركته وتعظيم مكاسبها لكن في نفس الوقت هناك حدود للخصام بين شركات الحكومة.. وهناك ميثاق بعدم التخريب.. كفاية ما تقوم به المعارضة! الحكومة لن تستيقظ علي مشكلة أخري لـ2000 عامل وموظف.. هي مش ناقصة.. كفاية عليها شريحة المبتزين من العمالة.. ومطالب غير منطقية.. كفاية عليها إنها تلتزم برواتب عمال وموظفين للشركات الخسرانة قبل الكسبانة.. وكفاية علي شركات الاستصلاح بالذات أنها وراء تصليح الأراضي المخصصة للزراعة في مصر.. وأن الحكومة فضلت بيع أراضي مصر الزراعية للقطاع الخاص لبناء القصور وأحواض السباحة.. شركات الاستصلاح في مصر تعيش أسوأ فترات حياتها.. رغم ذلك ما زالت مع شركات الري تقاوم وتقاوم وتقاوم كل الظروف المعاكسة..
ومزاحمة القطاع الخاص.. ونقص السيولة وارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها.. أناشد وزير الري بالتدخل لترطيب الأجواء قبل أن يزحف عمال العربية للاستصلاح إلي مجلس الشعب..!! أناشد وزير الري.. التدخل بصفته وزيرًا في حكومة نظيف.. والعربية لاستصلاح الأراضي شركة تابعة لوزير الاستثمار د.محمود محيي الدين.. ومن باب أولي أن تمد وزارة الري يدها لشركة حكومية لا عمولات من وراء تسهيل أعمالها.. أرجو ألا نستيقظ علي إضراب شركة حكومية ضد ممارسات شركة حكومية، خصوصًا أن الحكومة التي تنطوي تحت عباءتها الشركتان هي حكومة د.أحمد نظيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق هنا