كتب كمال عامر
فى جريدة روزاليوسف اليومية
قرر المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة تحويل المخالفات المالية وغيرها في حق الاتحاد المصري لكرة القدم إلي النائب العام لاتخاذ قرار بشأنها بعد أن رفض الاتحاد المصري لكرة القدم الرد علي الاخطارات التي تلقاها بشأن ضرورة إزالة تلك المخالفات.
ملف الإحالة يتضمن عقودًا لم يستدل علي صحتها.. وحقوقًا للاتحاد لدي الغير لم يتم تحصيلها وأخطاء مالية. ولم يكشف المستشار القانوني للمجلس القومي عن حقيقة الـ 15 مليون جنيه التي تدور حولها المخالفات مفضلاً ترك الملف إلي النائب العام للتصرف وقد علمت أن اهمال الاتحاد المصري لكرة القدم بالرد علي خطابات التفتيش المالي والإداري بشأن المخالفات المالية والإدارية بعد أن تلقي اخطارين كان وراء موقف المجلس القومي للرياضة في ظل مسئولية م. حسن صقر القانونية أمام الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب والحكومة والرئيس مبارك يذكر أن هناك عددًا من الاتحادات الرياضية سوف تحول أوراق مخالفاتها المالية والإدارية إلي النائب العام، كإجراء وقائي للكشف عن ماهية المخالفة أو الملاحظة ولحسم الجدل حولها.
يذكر أن تقارير التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للرياضة يتم الانتهاء منها في 6/30 من كل عام وفي توجيهه للمحافظة علي المال العام عادة ما يلجأ إلي الجهات الرقابية مثل النائب العام ونيابة الأموال العامة أو الرقابة الإدارية خاصة أن أموال الاتحادات الرياضية هي أموال عامة تحكمها القواعد المنظمة في هذا الشأن اللافت أن تحويل مخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم إلي النائب العام هو أمر لا يندرج تحت بند التربص أو المضايقة من المجلس القومي للرياضة وم.حسن صقر ضد الاتحاد المصري للكرة.
وإن كانت هناك وفي الخفاء تجري حكاية من المهم التوقف عندها خاصة أنها تؤثر علي ماهية القرار الرياضي. وتصيب الرياضة المصرية في مقتل، منذ أسبوع تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من المجلس القومي للرياضة يطلب فيه رسميا تقريرًا عن بعثة اتحاد الكرة التي سافرت إلي سويسرا بشأن متابعة قرار الفيفا ضد اتحاد الكرة علي خلفية أحداث مباريات مصر والجزائر في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا.
المجلس القومي للرياضة تقدم بعدد من الأسئلة وطلب الرد عليها رسميا مثل «ما هو قرار الفيفا تحديدًا؟ هل وقع سمير زاهر رئيس الاتحاد علي تعهد للفيفا بعدم الاعتراض علي العقوبات أم لا؟ هل هناك تحديدًا عقوبات ضد الكرة المصرية فيما لو تكرر شيء مشابه لأحداث الجزائر؟
خاصة أن اتحاد كرة القدم لم يقم بالتنسيق مع المجلس القومي للرياضة في هذا الشأن برغم أنه حصل علي قرار بالسفر حيث إن الأخير لا يعني الموافقة عليه إداريا الرضا في التنسيق» أثناء تواجد زاهر والوفد المرافق له في سويسرا كان حسن صقر في نيجيريا وقد علم بالعقوبات من هاني أبوريدة ثم تليفزيون مصر. الغريب أن اتحاد الكرة رفض الرد علي طلب المجلس القومي بشأن الاطلاع رسميا علي حقيقة العقوبات.. وأرسل صلاح حسني المدير التنفيذي لاتحاد الكرة خطابا قال فيه «سافرنا بعلم المجلس القومي للرياضة.. وهو لا يعلم الفروق ما بين الموافقة الرسمية للسفر والاطلاع علي حقيقة القرار خاصة في ظل ازدواجية تصريحات رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر مرة قال فيها سوف نتقدم بالتماس للمحكمة الرياضية. ومرة أخري بإعلانه الترحيب بالعقوبات وانها مخففة!!
المجلس القومي للرياضة لم يطلب في خطابه إلا معرفة الحقيقة فقط. والشفافية خاصة أن الأنباء أو التفسيرات حول اختفاء ملف مصر بشأن مباراة أم درمان غير مبررة أو مقنعة!!
الاعتراض علي قرار الفيفا حق لاتحاد الكرة ولا يمكن التنازل عنه إلا بالتنسيق بين أركان المنظومة الرياضية. الغريب والمريب أن هاني أبوريدة نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أبلغ م.حسن صقر بتعهد زاهر حتي قبل أن يعلنه روراوة بالجزيرة الرياضية. وقد واجه سمير زاهر حالة من الحرج بعد الكشف عن التوقيع ويحاول بكل الطرق نفي هذا المشهد في حملات علاقات عامة بالفضائيات.
يذكر أن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أن تلقي قرار الفيفا بمعاقبة الكرة المصرية بشأن ملف مباراة مصر والجزائر يحاول وبكل الطرق صناعة مناطق تؤثر في أماكن بعيدة لتشتيت انتباه المهتمين بالعملية. وهو ما حدث مع شوبير حيث حمله ببلاغ للنائب العام كل المسئولية. وكأن شوبير هو من أساء إدارة الأزمة!.
ملف الإحالة يتضمن عقودًا لم يستدل علي صحتها.. وحقوقًا للاتحاد لدي الغير لم يتم تحصيلها وأخطاء مالية. ولم يكشف المستشار القانوني للمجلس القومي عن حقيقة الـ 15 مليون جنيه التي تدور حولها المخالفات مفضلاً ترك الملف إلي النائب العام للتصرف وقد علمت أن اهمال الاتحاد المصري لكرة القدم بالرد علي خطابات التفتيش المالي والإداري بشأن المخالفات المالية والإدارية بعد أن تلقي اخطارين كان وراء موقف المجلس القومي للرياضة في ظل مسئولية م. حسن صقر القانونية أمام الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب والحكومة والرئيس مبارك يذكر أن هناك عددًا من الاتحادات الرياضية سوف تحول أوراق مخالفاتها المالية والإدارية إلي النائب العام، كإجراء وقائي للكشف عن ماهية المخالفة أو الملاحظة ولحسم الجدل حولها.
يذكر أن تقارير التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للرياضة يتم الانتهاء منها في 6/30 من كل عام وفي توجيهه للمحافظة علي المال العام عادة ما يلجأ إلي الجهات الرقابية مثل النائب العام ونيابة الأموال العامة أو الرقابة الإدارية خاصة أن أموال الاتحادات الرياضية هي أموال عامة تحكمها القواعد المنظمة في هذا الشأن اللافت أن تحويل مخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم إلي النائب العام هو أمر لا يندرج تحت بند التربص أو المضايقة من المجلس القومي للرياضة وم.حسن صقر ضد الاتحاد المصري للكرة.
وإن كانت هناك وفي الخفاء تجري حكاية من المهم التوقف عندها خاصة أنها تؤثر علي ماهية القرار الرياضي. وتصيب الرياضة المصرية في مقتل، منذ أسبوع تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من المجلس القومي للرياضة يطلب فيه رسميا تقريرًا عن بعثة اتحاد الكرة التي سافرت إلي سويسرا بشأن متابعة قرار الفيفا ضد اتحاد الكرة علي خلفية أحداث مباريات مصر والجزائر في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا.
المجلس القومي للرياضة تقدم بعدد من الأسئلة وطلب الرد عليها رسميا مثل «ما هو قرار الفيفا تحديدًا؟ هل وقع سمير زاهر رئيس الاتحاد علي تعهد للفيفا بعدم الاعتراض علي العقوبات أم لا؟ هل هناك تحديدًا عقوبات ضد الكرة المصرية فيما لو تكرر شيء مشابه لأحداث الجزائر؟
خاصة أن اتحاد كرة القدم لم يقم بالتنسيق مع المجلس القومي للرياضة في هذا الشأن برغم أنه حصل علي قرار بالسفر حيث إن الأخير لا يعني الموافقة عليه إداريا الرضا في التنسيق» أثناء تواجد زاهر والوفد المرافق له في سويسرا كان حسن صقر في نيجيريا وقد علم بالعقوبات من هاني أبوريدة ثم تليفزيون مصر. الغريب أن اتحاد الكرة رفض الرد علي طلب المجلس القومي بشأن الاطلاع رسميا علي حقيقة العقوبات.. وأرسل صلاح حسني المدير التنفيذي لاتحاد الكرة خطابا قال فيه «سافرنا بعلم المجلس القومي للرياضة.. وهو لا يعلم الفروق ما بين الموافقة الرسمية للسفر والاطلاع علي حقيقة القرار خاصة في ظل ازدواجية تصريحات رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر مرة قال فيها سوف نتقدم بالتماس للمحكمة الرياضية. ومرة أخري بإعلانه الترحيب بالعقوبات وانها مخففة!!
المجلس القومي للرياضة لم يطلب في خطابه إلا معرفة الحقيقة فقط. والشفافية خاصة أن الأنباء أو التفسيرات حول اختفاء ملف مصر بشأن مباراة أم درمان غير مبررة أو مقنعة!!
الاعتراض علي قرار الفيفا حق لاتحاد الكرة ولا يمكن التنازل عنه إلا بالتنسيق بين أركان المنظومة الرياضية. الغريب والمريب أن هاني أبوريدة نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أبلغ م.حسن صقر بتعهد زاهر حتي قبل أن يعلنه روراوة بالجزيرة الرياضية. وقد واجه سمير زاهر حالة من الحرج بعد الكشف عن التوقيع ويحاول بكل الطرق نفي هذا المشهد في حملات علاقات عامة بالفضائيات.
يذكر أن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أن تلقي قرار الفيفا بمعاقبة الكرة المصرية بشأن ملف مباراة مصر والجزائر يحاول وبكل الطرق صناعة مناطق تؤثر في أماكن بعيدة لتشتيت انتباه المهتمين بالعملية. وهو ما حدث مع شوبير حيث حمله ببلاغ للنائب العام كل المسئولية. وكأن شوبير هو من أساء إدارة الأزمة!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق هنا