بقلم - كمال عامر
أرصد من الشارع المصري حوارًا ساخنًا بين م.أحمد المغربي وزير الإسكان وجودت الملط رئيس الجهاز المركزي بشأن أرض آمون، وشدًا وجذبًا بين القضاة والمحامين، وحالة احتقان بين الناس وبعض وزراء حكومة د.أحمد نظيف، ومحاولة تشويه من وزير لزميله في وزارة الحزب الوطني.. في الظاهر أيضًا ومن خلال الرصد نجد احتقانًا بسبب معالجة الحكومة لموضوع الشاب خالد سعيد فهي التي تملك المعلومات.. وغليانًا شعبيا بسبب انتشار الفساد والذي أصبح يهدد الجهود المبذولة في عدد من القطاعات في ظل أن البعض لا يهتم بالانجازات في قطاع ما بل يسعي جاهدا لتكبير خبر سقوط مسئول تنفيذي أثناء حصوله علي رشوة مع أن الداخلية أو العدل وراء عملية الضبط.. من خلال الشارع أيضًا أرصد احتقان عدد من الوزراء في تأدية الواجب الوزاري تجاه قضايا الشعب وحل المشاكل.. في نفس الوقت البعض منا تابع الغيرة الوزارية وقيام وزير أو أكثر بتسريب بعض أسرار اجتماعات مجلس الوزراء لبعض الجهات الإعلامية.. بغرض النيل من وزير أو إضعاف آخر.
أرصد أيضًا اتهامات متنوعة من النخبة لأجهزة الإعلام بأنواعها وتصنيف بعضها أنه يزيد الخلافات والخصومة.. والبعض الآخر يعمل دون فلسفة.
مشهد مؤلم بالفعل.. زاد من سخونته دخول الإعلام والأحزاب والتيارات السياسية. كل من تلك الجهات تحاول اصطناع مواقف تهدف منها الربح أو الفوز بصفقة تتيح لها الحياة لمدة زمنية قد تجذب انتباه الناس خلالها.. في ظل عدم وجود خطوط سير واضحة ومحددة ومتوازية يمكن من خلالها معرفة المواقع الحقيقة للأحزاب سواء بين الجماهير أو غيرها والتشكيلات السياسية الأخري.. هذه المشكلة المزمنة أراها هي السبب الرئيسي وراء فرحة الأحزاب والمعارضة بأي صورة من صور الاحتقان حتي لو المؤقت.
سوف تزداد سخونة الأحداث.. ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب وغياب برامج الأحزاب سوف نرصد زيادة سخونة تلك الأحداث والنفخ فيها بكل الوسائل.
كان من المفروض أن تعكس الحالة الزمنية للأحزاب المعارضة علي الأقل برامج مفيدة يجري من خلال النقاش حولها اكتشاف آليات جديدة لتسهيل العمل والانجاز. أو التوصل إلي فكرة يمكن أن تصب لصالح شيء مفيد، لكن الواقع يشير إلي أن التضارب والاحتقان الموجود هناك من يقف وراءه ويغذيه.. كنت أتصور أن اقرأ وأشاهد شدًا وجذبًا حول برامج حكومة أحمد نظيف.. طرحًا جديدًا لأفكار بشأن الإسكان أو الزراعة أو مساعدة الفلاح التي أصبحت شعارًا موسميًا دون أي نتيحة أو تحركا من جانب الحكومة في هذا الاتجاه.. كنت أنتظر أن اقرأ أو أشاهد طرحًا حول علاقة الحزب الوطني بحكومته. والإحراج الذي تسببه الحكومة للحزب عندما يجد رجل الشارع أن الوزير لم يحقق ما قاله الحزب وهناك العديد من الأشياء يمكن إدارة نقاش وحوار حولها بغرض توضيح المعوقات.. حيث إن بعض الوزراء وجدوا في الأزمة العالمية شماعة لعدم الوفاء بما وعدونا به.
الاحتقان الموجود الآن حول بعض القضايا وفشل الحكومة في إزالته أو ترطيب الأجواء نحوه تمهيدًا للتخلص منه أرجو أن يكون لحدود ومستوي محدد يمنع إلحاق الضرر بمساحات أخري، حيث يتصور البعض منا أن الحرية التي نعيشها تتيح لأي جهة أو أفراد التصرف بأي شكل من الأشكال أو التعامل مع أي قضية بما يراه هؤلاء حتي لو كان تصرفا مضرًا بالمجتمع والآخرين وهي مقولة أراها ناقصة.. أو اعتقادًا خاطئًا.. صناعة الاحتقان أصبحت حرفة لها أصولها وهناك مجموعة من المخضرمين في تلك العملية من الممكن الدفع لهم مقابل صناعتها.. أعتقد أن المثقفين أو المهتمين بأن تكون هناك حالة حراك أو تطور دائم ومستمر في جميع المجالات سوف يعملون بكل الطرق علي صيانة أمن المجتمع بكل الطرق.
وأعتقد أيضًا أن الحزب الوطني في هذا الشأن لن يقف ساكتا أمام مجموعة وزراء يدركون جيدًا أن الدفاع عنهم مسئولية حزب وليس عملاً وانجازًا وحالة رضا الناس وهي مسئولية أراها ظالمة للحزب في ظل اهتمام واضح بين مؤسساته علي ضرورة الاهتمام بكل تفاصيل حياة المواطن والعمل بكل الطرق لتحسين مستواه الاجتماعي والاقتصادي وحتي السياسي وهو ما نراه من خلال أوراق السياسات. لكن يظهر أن بعض الوزراء في حكومة الحزب لهم رأي آخر والتأكيد أن أداء بعضهم لا يرتقي للخطط المتفق عليها بين الحزب والحكومة.. المؤكد أن الاحتقان الموجود ليس صناعة معارضة فقط. بل أري أن هناك من يساهم في وجوده من داخل حكومة الحزب الوطني وهو ما يدعونا إلي أن تكون هناك إعادة نظر علي الأقل في طرق تقييم أداء الوزراء حزبيًا..
وهي مسئولية قيادة الحزب الوطني الديمقراطي.. إلي أن يحدث هذا وهو عادة ما يكون سريًا سوف يظل الاحتقان موجودًا بل سيزداد، وسوف يظل الوزير «الخباص» موجودًا.. وأداء بعض الوزراء متواضعًا.
وأيضا سيكون هناك بلا شك وزراء يجني الحزب الوطني من وراء أدائهم المشاكل والهجوم وغيرهما.. وهذا موجود بالفعل في المشهد السياسي الحالي.
أرصد أيضًا اتهامات متنوعة من النخبة لأجهزة الإعلام بأنواعها وتصنيف بعضها أنه يزيد الخلافات والخصومة.. والبعض الآخر يعمل دون فلسفة.
مشهد مؤلم بالفعل.. زاد من سخونته دخول الإعلام والأحزاب والتيارات السياسية. كل من تلك الجهات تحاول اصطناع مواقف تهدف منها الربح أو الفوز بصفقة تتيح لها الحياة لمدة زمنية قد تجذب انتباه الناس خلالها.. في ظل عدم وجود خطوط سير واضحة ومحددة ومتوازية يمكن من خلالها معرفة المواقع الحقيقة للأحزاب سواء بين الجماهير أو غيرها والتشكيلات السياسية الأخري.. هذه المشكلة المزمنة أراها هي السبب الرئيسي وراء فرحة الأحزاب والمعارضة بأي صورة من صور الاحتقان حتي لو المؤقت.
سوف تزداد سخونة الأحداث.. ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب وغياب برامج الأحزاب سوف نرصد زيادة سخونة تلك الأحداث والنفخ فيها بكل الوسائل.
كان من المفروض أن تعكس الحالة الزمنية للأحزاب المعارضة علي الأقل برامج مفيدة يجري من خلال النقاش حولها اكتشاف آليات جديدة لتسهيل العمل والانجاز. أو التوصل إلي فكرة يمكن أن تصب لصالح شيء مفيد، لكن الواقع يشير إلي أن التضارب والاحتقان الموجود هناك من يقف وراءه ويغذيه.. كنت أتصور أن اقرأ وأشاهد شدًا وجذبًا حول برامج حكومة أحمد نظيف.. طرحًا جديدًا لأفكار بشأن الإسكان أو الزراعة أو مساعدة الفلاح التي أصبحت شعارًا موسميًا دون أي نتيحة أو تحركا من جانب الحكومة في هذا الاتجاه.. كنت أنتظر أن اقرأ أو أشاهد طرحًا حول علاقة الحزب الوطني بحكومته. والإحراج الذي تسببه الحكومة للحزب عندما يجد رجل الشارع أن الوزير لم يحقق ما قاله الحزب وهناك العديد من الأشياء يمكن إدارة نقاش وحوار حولها بغرض توضيح المعوقات.. حيث إن بعض الوزراء وجدوا في الأزمة العالمية شماعة لعدم الوفاء بما وعدونا به.
الاحتقان الموجود الآن حول بعض القضايا وفشل الحكومة في إزالته أو ترطيب الأجواء نحوه تمهيدًا للتخلص منه أرجو أن يكون لحدود ومستوي محدد يمنع إلحاق الضرر بمساحات أخري، حيث يتصور البعض منا أن الحرية التي نعيشها تتيح لأي جهة أو أفراد التصرف بأي شكل من الأشكال أو التعامل مع أي قضية بما يراه هؤلاء حتي لو كان تصرفا مضرًا بالمجتمع والآخرين وهي مقولة أراها ناقصة.. أو اعتقادًا خاطئًا.. صناعة الاحتقان أصبحت حرفة لها أصولها وهناك مجموعة من المخضرمين في تلك العملية من الممكن الدفع لهم مقابل صناعتها.. أعتقد أن المثقفين أو المهتمين بأن تكون هناك حالة حراك أو تطور دائم ومستمر في جميع المجالات سوف يعملون بكل الطرق علي صيانة أمن المجتمع بكل الطرق.
وأعتقد أيضًا أن الحزب الوطني في هذا الشأن لن يقف ساكتا أمام مجموعة وزراء يدركون جيدًا أن الدفاع عنهم مسئولية حزب وليس عملاً وانجازًا وحالة رضا الناس وهي مسئولية أراها ظالمة للحزب في ظل اهتمام واضح بين مؤسساته علي ضرورة الاهتمام بكل تفاصيل حياة المواطن والعمل بكل الطرق لتحسين مستواه الاجتماعي والاقتصادي وحتي السياسي وهو ما نراه من خلال أوراق السياسات. لكن يظهر أن بعض الوزراء في حكومة الحزب لهم رأي آخر والتأكيد أن أداء بعضهم لا يرتقي للخطط المتفق عليها بين الحزب والحكومة.. المؤكد أن الاحتقان الموجود ليس صناعة معارضة فقط. بل أري أن هناك من يساهم في وجوده من داخل حكومة الحزب الوطني وهو ما يدعونا إلي أن تكون هناك إعادة نظر علي الأقل في طرق تقييم أداء الوزراء حزبيًا..
وهي مسئولية قيادة الحزب الوطني الديمقراطي.. إلي أن يحدث هذا وهو عادة ما يكون سريًا سوف يظل الاحتقان موجودًا بل سيزداد، وسوف يظل الوزير «الخباص» موجودًا.. وأداء بعض الوزراء متواضعًا.
وأيضا سيكون هناك بلا شك وزراء يجني الحزب الوطني من وراء أدائهم المشاكل والهجوم وغيرهما.. وهذا موجود بالفعل في المشهد السياسي الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك تعليق هنا